اسلام عبد المجيد عيد
فى ظل تضارب الأنباء حول موعد القمة العربية المقبلة بالجزائر، عقد الاجتماع التشاوري الوزاري العربي بالكويت منذ أيام، برئاسة وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أحمد ناصر الصباح، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعدد من وزراء الخارجية العرب، وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والشائكة والتى تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، وأهمها الوضع فى اليمن، والرد اللبناني على المبادرة الكويتية، بالإضافة لأحد النقاط الحساسة والمتمثلة فى إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية من عدمها فى التوقيت الحالي، ويعد الإجتماع كتمهيد لعقد القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها بالجزائر، حيث سيتم التطرق خلالها أيضا لهذه الملفات الهامة والتى ينتظر أن تكون على رأس الملفات المطروحة فى القمة العربية بالإضافة إلى قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية والمصالحة بين الأطراف الفلسطينية وعلى رأسها فتح وحماس.
التهديدات الحوثية..معضلة أساسية
أثار إنعقاد الإجتماع التشاوري الوزاري العربي فى هذه الفترة، تساؤلات عدة بكل تأكيد، خاصة فى هذه الفترة، ورغم ذلك فالظروف والأوضاع الحالية المضطربة فى المنطقة خير إجابة على هذه التساؤلات، فما تمر به منطقة الخليج العربي يعد سابقة لم تمر بها المنطقة منذ عقود عديدة، فكم التهديدات بدأ يرتفع بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة، فى ظل الهجمات الحوثية المتكررة.
ومن المسلم به، أن يكون أمن الخليج حاليا هو أولى النقاط محل النقاش الذى دار فى الإجتماع الوزاري بالكويت، تزامنا مع الضربات الحوثية لمواقع فى الإمارات والسعودية بالتحديد، والرد العسكري من قوى التحالف العربي فى الداخل اليمني، خصوصا أن الكويت تعد من أبرز الأطراف التى تطوعت للوساطة مرارا فيما يخص تلك القضية المحورية.
ولاشك أن النقاشات المحتملة فى القمة العربية المقبلة بالجزائر أيضا، ستتضمن هذا الملف بصورة أكبر، خاصة فى ظل التواجد القوي للدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية والإمارات داخل الجامعة العربية، وهو ما ستحاول الدولتان من خلاله أن تحوز على تأييد كامل فى الجامعة لإمكانية إتخاذ ضربات عسكرية على نطاق أوسع لمواقع الحوثيين فى العمق اليمني، أو فرض المزيد من العقوبات الإقتصادية وإيقاف المساعدات القادمة لهم، وذلك ما يصعب الوصول إليه من خلال الجامعة العربية الهشة.
لكن تراه الدولتان الخليجيتان ممكنا فقط من خلال الولايات المتحدة، حيث أعلنت الأخيرة مؤخرا إمدادها للإمارات بمقاتلات ومدمرات من الجيل الخامس لمساعدة حليفتها الخليجية للتصدي للحوثيين، وهو ما جاء فى رسالة لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك يرجع لضعف أداء الجامعة العربية منذ تأسيسها، وصعوبة إتخاذها لقرارات حقيقية على أرض الواقع، وهذا يعود لعاملين وهما الآليات المعقدة لعمل الجامعة قانونيا، بالإضافة لصعوبة التوصل لإتفاق شامل بين جميع الدول لإتساع الخلافات بين بعض دول الجامعة، وذلك بالرغم من أن الجامعة فى حد ذاتها أقدم من تحالفات دولية أخرى كثيرة حققت نجاحات كبيرة فعليا كالإتحاد الأوروبي.
كما أن مصر بالتحديد أحد الدول التى تعول عليها دول الخليج فى أزمتها مع الحوثيين وحليفتهم إيران، رغم أن المبدأ المصري ثابت فى عدم التدخل فى شئون دول الجوار والتأكيد الدائم من القاهرة بأن الحوار هو أفضل الحلول وليس الخيار العسكري، ومع ذلك طالما أكدت القاهرة على أن أمن الخليج جزأ لا يتجزأ من أمن مصر، والدليل على ذلك أن الإجتماع التشاوري العربي أتى مباشرة بعد زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات وهذه الزيارة بدورها تلت الهجمات الحوثية الأخير على المواقع الإماراتية، كما أن مصر أجرت مؤخرا مناورات عسكرية مع السعودية والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، وهو دلالة على التعاون العسكري المستمر والمتزايد بين مصر ودول الخليج.
المصالحة بين الأطراف الفلسطينية..ضمن أولويات القمة
لم تغب عن محادثات الإجتماع الوزاري الأخير فى الكويت، كما ستكون حاضرة بقوة ذمن مناقشات القمة المرتقبة وهى القضية الفلسطينية، فمنذ عقود تعد القضية الفلسطسنية قضية العرب المركزية والأولى، ودائما ما يتم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولة مستقلة، والمطالبة بتنفيذ ما جاء فى المبادرة العربية عام2002، وضرورة المصالحة الحقيقية بين الأطراف الفلسطينية كافة، وهو ما لا نلمس منه شيئا على الأرض، بسبب أن الجامعة العربية فى مجمل عملها تعد منظمة تشاورية لا تملك سلطة أكبر من إبدائها للشجب والإستنكار والمناقشات السطحية، بل أن أكثر مايتم فعله هو سحب عضوية دول داخل الجامعة نفسها وذلك لخلافها مع دول أخرى، دون الوصول لحل حقيقي، أو دون إمتلاك الجامعة لسلطة تنفيذ على الأرض.
النقطة الأهم كانت عملية المصالحة الفلسطينية ومن هى القوى العربية القادرة على القيام بدور الوساطة بين هذه الأطراف، خاصة بعد دخول الجانب الجزائري على خط الوساطة المحتمل، وإعتقاد البعض بإمكانية قيام الجزائر بهذا الدور بدلا من مصر، فى الوقت التى قطعت فيه الأخيرة شوطا كبيرا من الجهود السياسية والدبلوماسية بخصوص هذه المسألة.
وبدأت هذا المسألة تظهر فى الأفق، بعد دعوة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للأطراف الفلسطينية ممثلة فى حركتي فتح وحماس للتشاور سويا حول إمكانية المصالحة بينهما فى الجزائر، وهو ما تم بالفعل بحضور الأطراف الفلسطينية للجزائر تباعا منذ منتصف يناير الماضي، واعتبر بعض الخبراء، بأن مثل هذ الحدث غرضه إبعاد مصر عن الواجهة، وبالرغم من الدور المصري الواضح فى هذه القضية ومحاولاته المتعددة للجمع بين الأطراف الفلسطينية ككل، والدور المصري الكبير فى وقف الحرب على غزة منتصف العام الماضي، وإقناع إسرائيل بهدنة مؤقتة لوقف القصف المتواصل من الجانب الإسرائيلي على غزة.
لكن الأقرب فى الواقع، هو أن الجزائر لا تسعى لمثل هذا الغرض فى إبعاد مصر عن خط الحوار ودور الوساطة، وإستغلال الهجوم الإعلامي الذى شنته حركة حماس مؤخرا حول الموقف المصري الذى وصفته حماس بالمتخاذل تجاه القضية الفلسطينية، بينما الجزائر تدرك جيدا ما تمثله القضية الفلسطينية من أهمية لدى الجامعة العربية، وأنه لاسبيل للحديث عن نجاح جهود القمة العربية المقبلة، دون الوصول لنقطة إلتقاء حقيقية بين الأطراف الفلسطينية جمعاء، خاصة أن القمة العربية المقبلة ستستضيفها الجزائر.
لعل أبرز الدلائل على ذلك، إفتقاد الجزائر للرؤية أو المنهج الذى قد تتعامل من خلاله مع القضية الفلسيطينية ، وهو ما يتطلب تراكما في العمل والمراجعة السياسية للملف الفلسطيني، حيث أن الجزائر لا تملك خبرة سابقة فى دور الوساطة بين الفصائل، وانما قد يقتصر دور المساندة الجزائرية فى إطارمحدد وهو استمرار دعم قطاع غزة وتقديم كثير من المنح والتسهيلات المادية والعلمية فقط، وزيارة الرئيس تبون الأخيرة ومن قبلها وزير خارجيته رمطان لعمامرة لمصر خير دليل، والتى صوحبت بتأكيدات إعلامية وسياسية كبيرة من الجزائريين أنفسهم بأن هذه الزيارة من أهدافها الأساسية تصحيح وجهة النظر الجزائرية حول رغبة الجزائر غير الحقيقية فى إقصاء مصر من لعب دور الوساطة بين الأطراف الفلسطينية، وأنها بالتأكيد تحتاج لمصر من أجل نجاح هذه الجهود.
وحتى الآن نرى أن مبادرة الصلح الجزائرية لم ترتق بعد لدعوة الفصائل الفلسطينية للجلوس سويا على طاولة الحوار، رغم وصول هذه الفصائل للجزائر منذ منتصف يناير الماضي، وإكتفاء المبادرة الجزائرية حتى الآن باستكشاف مواقف مختلف الفصائل الفلسطينية، وذلك لصعوبة التوصل لأرضية مشتركة للتفاهم بينهم، وهو ما يرتبط إرتباطا كبير بعدم وجود الإرادة الحقيقية من هذه الفصائل نحو المصالحة، وخصوصا وأن مثل هذه المصالحة تحتاج لتقديم هذه الأطراف لتنازلات للوصول لنقطة إلتقاء بينما الواقع يشير إلى أن النية ليست موجودة من الأساس، لتحقيق هذا الغرض، مما ينبئ بفشل حتمي للمبادرة الجزائرية .
الأزمة فى لبنان..ومساعي المصالحة مع دول الخليج
يعتقد البعض أن تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي السابقة، والمتعلقة بوصفه للحرب فى اليمن بالعبثية بأنها فقط سبب الأزمة وتوتر العلاقات بين دول الخليج وعلى رأسهم السعودية ولبنان، لكن الواضح أن ذلك جزء من الأزمة فقط، فالطلبات الخليجية كانت أكبر من إستقالة قرداحي، خصوصا أن السعودية والخليج بصفة عامة من الدول المانحة للمساعدات للبنان البلد الصغير، والذى يعاني على كافة الأصعدة منذ سنوات وزادت الضغوط الخليجية عليه وإيقاف المساعدات والمنح الإقتصادية له من حجم المعاناة.
وبحث لبنان خلال الآونة الأخيرة عن من يكون وسيطا لها لعودة العلاقات لطبيعتها مع الجانب الخليجي، واتجهت الأنظار نحو مصر، وذلك لدور مصر الكبير فى المنطقة وإيجادتها للقيام بدور الوساطة فى أكثر من مناسبة، وهو ما برهنت عليه زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لمصر ولقاءه بالرئيس السيسي، كما أن الإجتماع الوزاري العربي الأخير فى الكويت، تناول هذه القضية خلال إجتماع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، وهو بالفعل ما ناقشته القيادة المصرية ممثلة برئيس البلاد ووزير خارجيته فى عدد من المناسبات السابقة مع مسئولين خليجيين، كما أن مصر أعربت عن إستعدادها لتنفيذ مشروع لنقل الغاز والكهرباء من مصر للبنان عبر سوريا، ولكن حتى الآن لم يتم هذا المشروع بسبب ما يبدو أنه تهرب سوري لإعتراضها على صفقة محتملة بين لبنان وإسرائيل لنقل الغاز الإسرائيلي إليها.
هناك نقطة أخرى شديدة الأهمية، والمتعلقة برد لبنان الرسمي على المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين بيروت ودول الخليج، وهو ما حمله وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب لنظيره الكويتي خلال لقاء بينهما على هامش الإجتماع الوزاري فى الكويت، والتى صاحبها أيضا رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون لأمير الكويت.
لكن المبادرة الكويتية يبدو أن تنفيذها بالكامل على أرض الواقع، سيكون أمر أشبه بالمستحيل على الدولة اللبنانية فى الوقت الحالي، حيث تتضمن تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وأحد هذه القرارات يدعو إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة، في إشارة إلى سلاح حزب الله، وهو أمر فوق قدرات السلطة اللبنانية الحالية، لكن السلطة اللبنانية أعربت فى ردها إلى أنها ستبذل قصارى الجهد دائما لأن يكون لبنان على الحياد وأن لايميل للطرف الإيراني، وإن كان ذلك أيضا لن يكفى دول الخليج وإنما تريد ضمانات فعلية.
وبالطبع السلطة اللبنانية تريد بأي شكل من الأشكال عودة العلاقات مع دول الخليج فى أسرع وقت، بسبب المعاناة الإقتصادية الكبيرة التى تعيشها لبنان، ورغبتها فى إنهاء الأزمة حتى أن الرد اللبناني جاء فى أسرع ما يكون دون الرجوع لمجلس الوزراء كما ينص الدستور اللبناني والإكتفاء برأى الرئاسات الثلاث والمتمثلة فى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يدل على عزم لبنان على تصفية الأجواء.
ورغم ذلك لا يمكن أن نتصور، أن تتخذ دول الخليج تصعيدا جديدا ردا على عدم قدرة لبنان على تحجيم نفوذ حزب الله، وإنما ستحاول فتح آفاق أكثر للتعاون خلال الفترة المقبلة والإكتفاء بتحييد لبنان وعدم تدخلها فى شئون الدول الخليجية، وهو بالتأكيد ما ستساعد عليه جهود الوساطة من كافة الأطراف العربية، وما ينتظر أن تعمل عليه القمة العربية المقبلة.
عودة سوريا للجامعة العربية..محل خلاف مستمر
مع تزايد الحديث عن القمة العربية المقبلة فى الجزائر، يوجد هناك حديث واسع عن الترتيبات الجارية للقمة خلال هذا العام، والتى تم الإعلان مؤخرا عن تأجيلها لما بعد مارس القادم، وهو الموعد المفترض والمعلن مسبقا من قبل الجامعة العربية، وعللت الجامعة ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، الجدير بالذكر أن هذا الموضوع دار حوله نقاش واسع بين أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، خلال الإجتماع الوزاري الأخير، وأكد خلاله أبوالغيط أن الإستعدادات قائمة من أجل عقد القمة العربية القادمة ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد إنعقادها بشكل نهائي، ولم يتم وضع جدول أعمال للقمة حتى الآن.
ولكن يبدو، أن قرار التأجيل ليس مرتبطا فقط بتفشي وباء كورونا كما أعلن، فقد يكون من المنطقي الحديث حول خلافات حالية بين البلدان العربية نفسها تمنع ذلك أيضا، بل بين الدولة المستضيفة ذاتها وهي الجزائر وجارتها المغرب، ليس ذلك فقط فهناك معضلة أخرى متمثلة فى الحوار مابين الفصائل الفلسطينية، التى لاتزال هناك شكوك حول تواجدهم حول طاولة حوار مشتركة، ومن هنا يبقى السؤال الأكبر والمطروح منذ أشهر، والمتعلق بإمكانية عودة سوريا من جديد للجامعة العربية.
وبخصوص هذا الموضوع، كان الحديث عن مدى إحتمالية عودة سوريا للجامعة العربية حاضرا خلال المناقشات الأخيرة على المستوى الوزاري بالكويت، ولكن يبدو أن ضغوط بعض الدول وعلى رأسها السعودية وقطر وبعض الدول الأخرى الرافضة لعودة سوريا عائق
كبير أمام ذلك، وهو ما ظهر واضحا فى رد أبوالغيط حول هذا السؤال، والذى أوضح أنه لم يتم بحث ملف عودة سوريا للجامعة العربية حتى الآن، وأرجع ذلك للحاجة لمشاورات وتبادل للرؤى بين الدول الأعضاء، وهذا الرد يبين مدى عدم التوافق العربي على هذه القضية، رغم رغبة عدد من الدول فى عودة سوريا على رأسها الجزائر التى تستضيف القمة المقبلة، والعراق والإمارات وسلطنة عمان التى زار وزير خارجيتها دمشق منذ أيام للتحاور حول تلك المسألة مع المسئولين السوريين، بينما يبقى موقف بعض الدول العربية الأخرى كمصر غير واضح حتى الآن.
ومع التصريحات الأخيرة من جانب أبوالغيط وتعنت بعض دول الجامعة فى عودة سوريا، بدا هناك استياءا واضحا من الجانب السوري، الذى أعرب بالنتيجة عن عدم إهتمامه بقرار العودة من عدمه، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور بصورة أكبر حول طبيعة عمل الجامعة فى الفترة المقبلة، وحول خروج القمة المرتقبة فى الجزائر بحلول حقيقية لما تعانيه الأقطار العربية من أزمات متوالية، فى ظل عجز الجامعة طوال تاريخها عن القيام بأدوار كان من المفروض أن تقوم بها، فى الوقت التى اكتفت فيه بعقد مؤتمرات ومشاورات لا قيمة لها، ولم تثمر أبدا عن حلول لكل هذه الأزمات التى تعاني منها الأمة العربية.
الإمارات ترحب بقرار أمريكا نشر مقاتلات من الجيل الخامس للمساعدة في مواجهة تهديدات الحوثيين
لاجتماع الوزاري العربي.. مصر تؤكد مساندتها أمن واستقرار دول الخليج
الجزائر تستقبل وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة
وزير خارجية الكويت: قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان ويجري دراسة الرد اللبناني
إسلام عبد المجيد عيد أكاديمي وباحث سياسي ومختص بشئون الشرق الأوسط